اوضح عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية فيصل الصايغ بان أزمة المحروقات وانقطاع الكهرباء ترتبط بشكل مباشر بعدم توفر السيولة لدى الدولة لاستيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة، وهي ستمتدّ إلى جميع الخدمات التي يتطلب تشغيلها الدفع بالدولار، مشيراً في حديث صحفي إلى أنّ الشركات المتعهدة باتت لا تتقدّم للمناقصات التي تطلقها الوزارات لأنها لا تستطيع الاستمرار من دون حصولها على مستحقاتها بالدولار، فيما لا تمتلك الدولة السيولة بالعملة الصعبة.
وتوقّع الصايغ تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان لأنّ شراء الفيول بعد الشهر الحالي يستوجب إصدار قانون بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طارئة بمئات ملايين الدولارات، هذا فضلاً عن أنّ تشغيل وصيانة معملي دير عمار (الشمال) والزهراني (الجنوب) يتوقّف على مطالبة شركة "برايم ساوث" بالحصول على مستحقاتها البالغة عشرات الملايين بـ"الدولار الجديد".
وتحدّث الصايغ عن توجه الباخرتين التركيتين "فاطمة غول" و"أورهان باي" اللتين يستعين لبنان بهما لإنتاج الكهرباء، للانسحاب من لبنان بحجة عدم تلقيهما مستحقاتهما البالغة زهاء 160 مليون دولار (من الدولارات الجديدة)، ما يعني خسارة لبنان 25 في المائة من إنتاج الكهرباء أي حوالي 400 ميغاواط.
وفي سؤال حول مصير الاتفاقيّة التي أبرمت مع العراق لمدّ لبنان بمليون برميل من الفيول للكهرباء و500 ألف برميل من النفط الخام، أشار الصايغ إلى أنها لم تترجم على أرض الواقع، وأن وزارة الطاقة كانت تنوي إجراء بعض التعديلات عليها.
وحذّر الصايغ من الوصول إلى الانفجار الشعبي، معتبراً أنه لا يمكن تأمين الدولار الجديد حالياً إلا عبر المساعدات الخارجية التي ترتبط بصندوق النقد الدولي الذي يشترط الإصلاح وتشكيل حكومة، لذلك لا يوجد أي حلول قبل تشكيل حكومة تعمل على الإصلاح.
